وجوب هذا المأمور به المقيد ماموره الّا بعد صيرورة المأمور ذاك المقيد فتقييد المأمور به بفاعله يوجب لزوم المباشرة وبفاعله المقيد يوجب حدوث الوجوب عند تحقّق القيد فالوجوب على معناه الحقيقي ليس زمان التلبّس به الّا زمان التنجّز ولهذا يعبّر عن التنجز بالوجوب الفعلي يعنى الوجوب المتحقّق فعلا في قبال الشأني الّذى ليس وجوبا حقيقة وانما هو قابليّة صيرورة الشيء واجبا فلفظ الوجوب الشّأني عموم مجاز ثم بعد معرفة الواجب المشروط يعرف الواجب المطلق فانّهما ينتزعان عن الواجب بلحاظ تقييد المكلف بمقدّمة وعدم تقييده بها وبلحاظ توقف الوجوب الفعلي عليها وعدم توقّفه عليها فعلى ذلك يمكن كون الوجوب مطلقا بالنسبة إلى مقدّمة ومشروطا بالنسبة إلى مقدّمة أخرى إذا عرفت ذلك فلو علّق وجوب الواجب على مقدمة واطلق وجوبه بالنسبة إلى مقدّمة أخرى هي الوجوديّة فقط ففعليّته هذه الإرادة من الامر وايجابه ذلك الواجب على النحو المذكور انما هي بنصب العقاب على تركه المتحقّق بعد المقدّمة الوجوبيّة فعلى ترك المقدمة الوجوديّة في الجملة يقينا فكما ان طلب نفس الواجب المشروط وذات ايجابه حين صدور الخطاب المشروط متحقق كذلك طلب مقدّمته الوجوديّة متحقّق حين الخطاب فان فعليّة طلبه انما هي نصب العقاب على تركهما وهو متحقق حين الخطاب فإنه مفاده ومدلوله كما مر مرارا نصب العقاب على ترك الواجب أو مقدمته الوجودية نعم نصب العقاب على ترك نفس الواجب انما هو على الترك الحاصل بعد تحقق المقدّمة الوجوبيّة وامّا نصبه لمقدّمته الوجوديّة فيتصور على انحاء تارة ينصب على تركها الواقع قبل تحقّق المقدّمة الوجوبية فوجوبها مضيّق وتارة ينصب على تركها الواقع بعد تحقق الوجوبيّة فوجوبها معلق نظير النصب على ذيها وتارة ينصب على مجموع تركها السّابق على تحقق الوجوبيّة واللّاحق عليه فوجوبها موسع ولا ريب بعد فرض كون طلبها وايجابها مقدمة وتوصّلا إلى طلب ذيها وايجابه ان وجوبها على الانحاء الثلاثة معقول ممكن بل واقع اما الأول فكما لو فرض الواجب فوريّا بعد تحقق المقدّمة الوجوبيّة فان فعليّة طلب هذا الواجب انما هي ايجاب مقدمته الوجوديّة مقيّدا بعدم تحقق مقدّمته الوجوبيّة وبكونها متحقّقه قبل الوجوبيّة يعنى ينصب العقاب على تركها الواقع قبل الوجوبيّة ولذا يخرج الواجب عن كونه واجبا وهذا الواجب نظير الحجّ ومقدّمته الوجودية هي الخروج مع الرفقة ومقدمته الوجوبيّة هي بقاء الاستطاعة إلى أو ان الحج فان تحققها في أوان الحج حين الخروج يتحقق مع أنه شرط للوجوب ومثل فورية نفس الواجب بعد مقدمته الوجوبيّة عدم التمكن عن المقدّمة الوجوديّة بعد تحقق الوجوبيّة فإنه يلزم على الامر ايجاب الوجوديّة موقته بكونها قبل تحقق الوجوبيّة والحاصل ان وجه ثبوت ايجاب المقدّمة هو كونها لطفا ومقربا إلى ايجاب ذيها وربما يكون مقربيّته بتوقيت المقدّمة قبل تحقّق الشرط الوجوبىّ فإنها لو لم تكن موقتة يلزم عدم تحقق الواجب المشروط وخروجه عن كونه واجبا بعد الشرط أيضا واما الثاني فكما لو فرض نفس الواجب المشروط موسعا بعد مقدّمته الوجوبيّة